Kachkar, Omar

Profil fotoğrafı
 E-posta Adresi
omar.kachkar@ihu.edu.tr
ORCID Profili
0000-0001-7786-8893
WoS Profili
CXW-2289-2022
Scopus Profili
57203208300
YÖK Araştırmacı Profili
5DED69C1A6D5AA16
Google Akademik Profili
tr&user=pjCMtEoAAAAJ
TR-Dizin Profili
894976
SOBİAD Profili
295032
Web Sitesi
akademik.ihu.edu.tr/tr/omar-kachkar

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi Logosu
Organizasyon Birimi
Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.

Adı Soyadı

Omar Kachkar

İlgi Alanları

İslami finans, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Mülteciler, Vakıf ve Zekât, Şeriat Yönetişimi

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Filtreler

20211
Filtreleri Sıfırla

Ayarlar

İndeks: Scopus × Scopus Q: Q3 ×

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Küçük Resim
    Yayın
    Para vakıflarıyla ilgili güncel meseleler: Sukûk vakfına ilişkin bir inceleme
    (İstanbul Üniversitesi, 2021) Kachkar, Omar; Kachkar, Omar; Kachkar, Omar; Alfares, Marwa; Hersh, Ahmad; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
    برزت أهمية الوقف الإسلامي مؤخراً مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة. وقد ظهرت تطبيقات جديدة للوقف، ونتج عن ذلك ظهور مسائل فقهية جديدة، يتحتم مناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها. ومن أهم تلك التطبيقات الصكوك الوقفية، التي يرى فيها كثيرون أداة فاعلة في حشد التمويل اللازم لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. تنبع أهمية هذا البحث في تناوله لبعض المسائل الشرعية المتعلقة بالصكوك الوقفية بنوعيها الدائم والمؤقت، وتتمثل هذه المسائل بمسألة زكاة الصكوك الوقفية، وحكم تداولها، ورهنها. وتخلص الورقة إلى عدم وجوب الزكاة في الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة لا على الواقف ولا على الموقوف عليهم. وتفرق هذه الورقة بين الدين والقرض الحسن من حيث وجوب الزكاة على الدائن في الأول وعدم وجوبها في الثاني. وأما مسألة التداول، فتناقشها هذه الورقة في ضوء الخلاف الفقهي في مسألة بيع الدين وهي أقرب ما تكون إلى صكوك المرابحة من حيث ما تمثله من ديون، وترجح جواز تداول الصكوك الوقفية ضمن مراعاة الضوابط والمحاذير الشرعية، وهي بمجملها متحققة في صكوك وقف النقود المؤقتة. وأخيراً فيما يتعلق بمسألة استخدام الصكوك الموقوفة رهناً من قبل الواقف أو الناظر، فالراجح عدم جواز رهن الصكوك الوقفية من قبل الناظر حفاظاً على الأصول الموقوفة من الضياع، مع إمكانية رهنها بتحقق المصلحة، وإقرار صريح من المحكمة العليا كما نصت على ذلك بعض التشريعات القانونية في الدول الإسلامية، وأما استخدام الصكوك رهناً من قبل الواقف، فالراجح الجواز قياساً على جواز رهن الدين من طرف ثالث غير المدين. وتوصي هذه الورقة بدراسة الصكوك الوقفية من قبل المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية وإصدار القرارات اللازمة حول المسائل الفقهية المتعلقة بها.